القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب على صحیحها و فاسدها:

الشرط یطلق فی العرف على معنیین‏:

أحدهما المعنى الحدثی‏ و هو بهذا المعنى مصدر شرط فهو شارط للأمر الفلانی و ذلک الأمر مشروط و فلان مشروط له أو علیه. و فی القاموس أنه إلزام الشی‏ء و التزامه فی البیع و غیره و ظاهره کون استعماله فی الإلزام الابتدائی مجازا أو غیر صحیح لکن لا إشکال فی صحته لوقوعه فی الأخبار کثیرا مثل قوله ص فی حکایة بیع بریرة: إن‏ قضاء الله أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق. و قول أمیر المؤمنین ص: فی الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى فی النکاح إن شرط الله قبل شرطکم و قوله: ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثة أیام للمشتری قلت و فی غیره قال هما بالخیار حتى یفترقا.

و قد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد فی بعض أخبار الشرط فی النکاح.

و قد اعترف فی الحدائق بأن إطلاق الشرط على البیع کثیر فی الأخبار و أما دعوى کونه مجازا فیدفعها مضافا إلى أولویة الاشتراک المعنوی و إلى أن المتبادر من قوله شرط على نفسه کذا لیس إلا مجرد الالتزام استدلال الإمام ع بالنبوی: المؤمنون عند شروطهم فیما تقدم من الخبر الذی أطلق فیه الشرط على النذر أو العهد و مع ذلک فلا حجة فیما فی القاموس مع تفرده به و لعله لم یلتفت إلى الاستعمالات التی ذکرناها و إلا لذکرها و لو بعنوان یشعر بمجازیتها ثم قد یتجوز فی لفظ الشرط بهذا المعنى فیطلق على نفس المشروط کالخلق بمعنى المخلوق فیراد به ما یلزمه الإنسان على نفسه.

الثانی ما یلزم من عدمه العدم‏ من دون ملاحظة أنه یلزم من وجوده الوجود أولا و هو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر ف لیس فعلا و لا حدثا و اشتقاق المشروط منه لیس على الأصل ک الشارط و لذا لیسا بمتضایفین فی الفعل و الانفعال بل الشارط هو الجاعل و المشروط هو ما جعل له الشرط کالمسبب بالکسر و الفتح المشتقین من السبب فعلم من ذلک أن الشرط فی المعنیین نظیر الأمر بمعنى المصدر و بمعنى الشی‏ء.

و أما استعماله فی السنة النحاة على الجملة الواقعة عقیب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاص مأخوذ من إفادة تلک الجملة لکون مضمونها شرطا بالمعنى الثانی کما أن استعماله فی السنة أهل المعقول و الأصول فیما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود مأخوذ من ذلک المعنى إلا أنه أضیف إلیه ما ذکر فی اصطلاحهم مقابلا للسبب.

فقد تلخص مما ذکرنا أن للشرط معنیین عرفیین و آخرین اصطلاحیین لا یحمل علیهما الإطلاقات العرفیة بل هی مرددة بین الأولین فإن قامت قرینة على إرادة المصدر تعین الأول أو على إرادة الجامد تعین الثانی و إلا حصل الإجمال و ظهر أیضا أن المراد بالشرط فی قولهم ص: المؤمنون عند شروطهم هو الشرط باعتبار کونه مصدرا إما مستعملا فی معناه أعنی إلزاما على أنفسهم و إما مستعملا بمعنى ملتزماتهم و إما بمعنى جعل الشی‏ء شرطا بالمعنى الثانی بمعنى التزام عدم شی‏ء عند عدم آخر و سیجی‏ء الکلام فی ذلک.

و أما الشرط فی قوله: ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثة أیام للمشتری قلت و أما الشرط فی غیره قال البیعان بالخیار حتى یفترقا و قوله: الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أو لم یشترط فیحتمل أن یراد به ما قرره الشارع و ألزمه على المتبایعین أو أحدهما من التسلط على الفسخ فیکون مصدرا بمعنى المفعول فیکون المراد به نفس الخیار المحدود من الشارع و یحتمل أن یراد به الحکم الشرعی المقرر و هو ثبوت الخیار و على کل تقدیر ففی الإخبار عنه بقوله ثلاثة أیام مسامحة. نعم فی بعض الأخبار فی الحیوان کله شرط ثلاثة أیام و لا یخفى توقفه على التوجیه‏.

***